شاید بتوان گفت اهمیت قیمت دلار در اقتصاد ایران همانند اهمیت نرخ بهره پایه در اقتصادهاى توسعه یافته است.

متغیرى کلیدی که تغییرات آن مى تواند بسیارى از متغیرهاى اقتصادى همانند تورم، تورم انتظارى، صادرات ، واردات و تغییرات قیمت برخى دیگر از متغیرها همانند قیمت سکه ، مسکن و ارزش سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار مى دهد و از این جهت پیش بینى جهت حرکت آن در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

همانطور که در کانال تکنیکالى شناسایی شده توسط موسسه بامداد ملاحظه کرده اید قیمت دلار از ابتداى دولت آقاى روحانى در یک کانال صعودى قرار گرفته و در این سه سال و نیم سه بار افزایش قیمت و سه بار کاهش داشته است اما هر کاهش قیمت کمتر از میزان بار قبل بوده است و همین امر سبب شده است که قیمت دلار از قیمت نزدیک به ٢٨۵٠ تومان دراین سه سال و نیم به قیمت ٣٩٠٠ تومان رسیده است .

همانطور که از تحلیل کانال صعودى قیمت دلار مشخص است دلار تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزدیک ۴٠٠٠ تومان افزایش یاید اما سوال اساسی آن است که پس از رسیدن به سقف کانال در طى ماههاى آینده و در سال ٩۶ چه مسیری را دنبال مى کند؟

براى پاسخ به این سوال باید به عواملى که مى تواند بر روى قیمت دلار در طى ماههاى آینده اثر بگذارد اشاره کرد ، عواملى همانند :

– نحوه واکنش ایران به تمدید تحریم هاى آمریکا بر علیه ایران

– نحوه واکنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى

– اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز

– انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ تردیدی در این نیست که قیمت دلار یک متغیر فرا اقتصادى است که تحولات سیاسی به شدت بر روى روند تغییرات آن اثر مى گذارد .

به عنوان مثال همانطور که در سال ٩٢ و پس از روى کار آمدن یک دولت میانه رو و توافق نامه اولیه ژنو قیمت دلار نزدیک به ١٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت ، هر گونه تنش در برجام و توافق هسته اى از سوى ایران یا دولت ترامپ مى تواند قیمت دلار را با شتاب از کانال سه سال و نیمه خود به سمت بالا خارج کرده و به سمت قیمت های بالاى بیشتر از ۴٠٠٠ تومان یا شاید تا نزدیک ۵٠٠٠ تومان با شتاب بالایی حرکت کند.

به دلیل همین اثر تحولات سیاسی بر روى قیمت دلار ، در صورت پیروزى یک دولت اصولگرا در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده که مواضع متفاوتى در قبال برجام و توافق هسته اى داشته باشد ، قیمت دلار مى تواند باز هم از کانال ترسیم شده خارج شده و به قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان تومان برسد .

همچنین در صورت پیروزى آقاى روحانى یا یک دولت میانه رو در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده و اجراى سیاست یکسان سازى نرخ ارز که به نظر مى رسد به دلیل حساسیتهاى بالاى آن اجراى آن توسط بانک مرکزى قبل از انتخابات ٩۶ بعید به نظر مى رسد ، نحوه اجراى این سیاست نیز مى تواند مسیر تازه اى را براى قیمت دلار ترسیم کند .

در صورت واگذارى تعیین قیمت به بازار پس از یکسان سازى نرخ ارز ، باز هم باید منتظر شتاب افزایش نرخ ارز پس از آزاد سازى باشیم و سپس عوامل عرضه و تقاضا و میزان صادرات نفتى و غیر نفتى و واردات مى تواند روند حرکت قیمت دلار را در میان مدت تعیین کنند و همچنین در صورت اجراى سیاست یک سازى نرخ ارز به صورت دستورى با آنکه ممکن است قیمت ارز در رقمى کمتر از ۴٠٠٠ تومان تک رقمى شود اما استمرار و حفظ قیمت در این کانال در بلند مدت ناممکن به نظر مى رسد .
به گزارش خبرآنلاین: در پایان مى توان گفت که قیمت دلار با توجه به چهار عامل سیاسی و اقتصادى اثرگذار ذکر شده در بالا پس از احتمال اصلاح قیمت هاى مقطعى و کوتاه مدت، در سال ٩۶ مى تواند کانال تکنیکال افزایشی سالهاى گذشته را از بالا شکسته و به سمت بالا قیمت هاى بالاى ۴٠٠٠ تومان و شاید تا نزدیک به ۵٠٠٠ حرکت کند و شیب و میزان افزایش قیمت در سال آینده را متغیرهاى سیاسی همانند انتخابات ریاست جمهورى سال ٩۶ ایران و استمرار یا عدم استمرار توافقنامه هسته اى و واکنش دولت ایران و دولت تازه آمریکا به برجام تعیین خواهد کرد اما به نظر مى رسد در هر سناریوی سیاسی یا اقتصادى در سال ٩۶ افزایش حداقل ۵٠٠ تومانى قیمت دلار در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود

به دلایل مختلف بازار به نرخ‌های بالاتر متمایل است، اما نه بسیار بالاتر. دولت، سوای انگیزه ثبات بخشیدن به نرخ ارز، با انتخابات مواجه است و می‌دانیم که عموم مردم افزایش نرخ ارز را خوش نمی‌دارند.
بنابر‌این در حال حاضر دولت انگیزه قوی‌تری برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ ارز دارد که البته طبیعی است. منافع این کار، موفقیت دولت در ثبات بخشیدن به نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن است که در افکار عمومی برای دولت امتیازی محسوب می‌شود. مضرات آن، صرف‌نظر از حیف و میل ذخایر ارزی، پیامدهای نامطلوب نرخ ارز مصنوعاً پایین نگه داشته شده برای صادرکنندگان غیرنفتی و تولید‌کنندگان داخلی است که رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد.
با این همه، اگر تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز موقتی باشد و پس از انتخابات دولت از این سیاست دست بردارد، زیان سرکوب برای اقتصاد ما غیرقابل تحمل نخواهد بود.
در گذشته‌های دور، مسوولان بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی برای کمک به روسای جمهوری که برای دوره دوم خود نامزد می‌شدند، از چند ماه مانده به انتخابات به سیاست‌های پولی «انبساطی» روی می‌آوردند تا «رونق» ناشی از آن بر شانس انتخاب مجدد رئیس‌جمهور بیفزاید. این یکی از دلایل فشار احزاب برای استقلال بانک مرکزی در این کشورها بوده است. با این تفاصیل، دشوار می‌توان به مسوولان بانک مرکزی ما برای حمایت از ارزش پول ملی در چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات، خرده گرفت.

سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر کنترل بازار ارز رنگ و بوی انتخاباتی دارد. به نظر شما آیا بعد از انتخابات این فنر باز خواهد شد و باید منتظر جهش‌های ارزی باشیم؟
شخصاً تردیدی ندارم که بعد از انتخابات، اگر دولت فعلی پیروز انتخابات باشد، افزایش قیمت دلار را خواهد پذیرفت. با توجه به تقاضا و عرضه ارز در بازار، رقمی برای دلار در نظر گرفته خواهد شد و سپس با اصلاح تدریجی سالانه این نرخ، (که با توجه به تورم تک‌رقمی چندان زیاد نخواهد بود) بازار ارز روالی منطقی می‌یابد. پیش‌شرط این کار بالا نرفتن نرخ تورم داخلی و وضعیت کم‌و‌بیش عادی در اقتصاد کشور است.

به نظر شما با توجه به نرخ رشد تورم در سال‌های گذشته، نرخ ارز هم به همان میزان رشد داشته است؟ به عبارتی آیا اکنون در نرخ تعادلی ارز به سر می‌بریم؟
خیر، در چهار سال گذشته شاخص تورم در کشور ما در حدود 45 درصد افزایش یافته اما نرخ دلار به همان نسبت بالا نرفته است. این تفاضل باید دیر یا زود تخلیه شود. این تخلیه می‌تواند به شیوه‌ای معقول و تدریجی صورت گیرد، در غیر‌این صورت بازهم شاهد جهش‌های ناگهانی و شوک‌آور خواهیم بود. در چارچوب نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» ما، تا زمانی که نرخ تورم داخلی به میزان قابل توجهی بالاتر از تورم خارجی است، دو گزینه بیشتر پیش پای سیاستگذار وجود ندارد. یا باید تفاضل تورم داخلی و خارجی را از طریق افزایش تدریجی نرخ ارز کم‌وبیش جبران کند یا دیر یا زود شاهد جهش نرخ ارز باشد.

چرا موضوع نرخ ارز در ایران به شدت به موضوعی سیاسی بدل شده است؟ و هرگونه نوسان نرخ سریعاً به تیتر اصلی خبرها بدل می‌شود؟
پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز موجب ارزانی نسبی کالاهای وارداتی، گرانی نسبی کالاهای صادراتی غیرنفتی، لطمه دیدن صنعت و کشاورزی (که عمدتاً کالاهای قابل مبادله تولید می‌کنند) و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش‌هاست. بازندگان این بازی صادرکنندگان غیرنفتی، تولید‌کنندگان داخلی و کارگران این بخش‌ها هستند. برندگان هم وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان هستند. البته در نهایت تاوان ارز مصنوعاً پایین نگه داشته‌شده را همه پس خواهند داد.
اما «مردم» طرفدار نرخ ارز پایین‌تر هستند، حتی کارگرانی که در نهایت بازندگان این بازی به شمار می‌روند. «مردم» تحلیلگر اقتصادی نیستند. آنها می‌بینند که افزایش نرخ ارز موجب گران شدن کالاهای وارداتی (و برخی کالاهای دیگر) می‌شود و با آن مخالفند. طبعاً سیاستمداران این نارضایتی را (صرف‌نظر از منطقی بودن یا نبودن آن) در تصمیمات خود مورد توجه قرار می‌دهند.
برای کشوری که تجارت خارجی در آن سهمی بزرگ دارد و سبد مصرفی خانوارها مملو از کالاهایی است که مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، طبیعی است که نرخ ارز دغدغه‌ای عمومی باشد. دغدغه‌های عمومی در رسانه‌ها بازتاب می‌یابند و به مساله‌ای سیاسی بدل می‌شوند. این جای تعجب ندارد.

چرا اجازه رشد عادی به نرخ ارز در ایران داده نمی‌شود؟ آیا دلیل جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز را به همین دلیل می‌دانید یا آن را به عواملی دیگری مرتبط می‌دانید؟
اگر نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی و تزریق دلار به بازار مهار شود، تفاضل تورم داخلی و خارجی نهایتاً به اختلال در بازار ارز و جهش‌های ناگهانی منجر خواهد شد. اگر این تفاضل به تدریج اصلاح شود، جهش‌های ناگهانی در کار نخواهد بود. اما اگر برای مدتی این سرکوب ادامه یابد، بروز جهش‌های ناگهانی غیرقابل اجتناب است. جهش‌های ناگهانی معمولاً به همین دلیل رخ می‌دهند، البته غیر‌از مواردی که یک حادثه غیرمنتظره روی دهد.
اینکه اجازه برقراری نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی داده نمی‌شود، عمدتاً به دلیل فشار گروه‌های پر قدرت (که ارز ارزان بازارشان را رونق می‌دهد) و نیز محافظه‌کاری و «مصلحت‌اندیشی» دولتمردان در اقداماتشان است. در شرایط قبل از انتخابات انگیزه مصلحت‌اندیشی قوی‌تر می‌شود.

سیاست مدیریت شناورشده نرخ ارز در ایران چقدر موفق بوده است؟
سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود (دهه 80) یکی از خسارت‌بارترین سیاست‌های اقتصادی کشور ما بوده است. این سیاست کمر تولید داخلی را خم کرد و بازار کشور ما را جولانگاه کالاهای وارداتی کرد. ذخایر ارزی ارزشمند سال‌های نیمه دوم دهه 80، که می‌توانست صندوق ذخیره ارزی ما را پر و پیمان کند، صرف این اقدام غیر‌منطقی شد که دلار ثابت بماند. بین سال‌های 1379 تا 1389 شاخص تورم در ایران نزدیک به 300 درصد افزایش یافت در حالی که شاخص نرخ دلار به ریال طی همین مدت فقط 2 /28 درصد بالا رفت.
این تفاضل، با کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان کشور، ضربه‌ای کاری به تولید داخلی وارد آورد و حتی بیل و کلنگ هم در فهرست کالاهای وارداتی ما قرار گرفت.

البته درآمدهای ارزی بی‌سابقه هم که می‌توانست در شرایط تشدید تحریم‌ها و سپس سقوط درآمدهای نفتی کمک‌حال دولت باشد، در راه اجرای این سیاست غیرمنطقی حیف و میل شد. بیماری هلندی نیز، که هنوز ترکش‌های آن اقتصاد کشور را عذاب می‌دهد، میراث همین سیاست نابخردانه بود. دشوار می‌توان پیامدهای مخرب سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی نیمه دوم دهه 80 را فراموش کرد یا خسارت‌های آن را دست کم گرفت.
نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» می‌توانست (و می‌تواند) موفقیت‌آمیز باشد، به شرط آنکه چشممان را بر واقعیت‌های اقتصادی نمی‌بستیم و اجازه می‌دادیم که نرخ ارز کم‌وبیش بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود. عدم موفقیت سیاست شناور مدیریت‌شده بیش از آنکه مربوط به ماهیت این سیاست باشد، ناشی از بی‌تدبیری ما بود.

باتوجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 95 و 96، قدرت پول ملی ایران در مقابل سایر ارزها را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
با توجه به پیش‌بینی‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور ما و اگر اوضاع متلاطم اقتصاد جهانی تحقق این نرخ رشد را نا‌میسر نسازد و اگر نرخ تورم داخلی افزایش نیابد، می‌توان انتظار داشت که پس از تخلیه تفاضل تورم داخلی و خارجی کنونی، نرخ دلار وضعیت باثباتی بیابد و با اصلاح تدریجی نرخ برابری (که با تورم کنونی از شش تا هفت درصد در سال تجاوز نخواهد کرد) مسائل کنونی حل و فصل شود.
نرخ برابری ریال از جمله تابعی از تراز پرداخت‌های کشور است که با توجه به فرضیات شما و به ویژه اگر تنش‌های سیاسی کمتر شود و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق یابد، می‌توان به مثبت شدن بیشتر حساب‌های مستقل تراز پرداخت‌ها (حساب جاری و حساب سرمایه) امیدوار بود و پیش‌بینی کرد تضعیف تومان متوقف شود یا تخفیف یابد. ناگفته پیداست که نرخ برابری پول ملی ما در برابر ارزهای دیگر، به وضعیت آینده آن ارزها نیز بستگی دارد.
نکته آخر اینکه تحولات سیاسی نیز قطعاً در نرخ برابری تومان تاثیر‌گذار خواهد بود. سیاست‌های اخیر آقای ترامپ پیش‌بینی در مورد تحولات سیاسی منطقه را دشوار ساخته است.

مزایا و مضرات توجه زیاد دولتی‌ها و مردم به نوسانات در بازار ارز چیست؟ چگونه می‌توان ذهن سیاستگذار و متعاقباً مردم را از توجه بیش‌از اندازه به این بازار دور کرد؟
ذهن مردم را نمی‌توان از نرخ ارز دور کرد زیرا هم تولید‌کنندگان و صادرکنندگان، هم وارد‌کنندگان و هم خیل مصرف‌کنندگان کشور از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. طبعاً سیاستگذاران نیز نمی‌توانند نسبت به این نوسانات بی‌تفاوت باشند. اقتصاد ما وابسته به نفت است و درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای ارزی و بودجه دولت را تشکیل می‌دهد.
در کشورهایی که تورم اندک دارند و نرخ برابری پول‌هایشان بر اساس عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود، نرخ‌های برابری تغییرات شدیدی نمی‌کنند و طبعاً مردم نیز توجه چندانی به آن ندارند. در کشور ما که عمدتاً نفت و گاز می‌فروشیم و بسیاری از اقلام را وارد می‌کنیم، اوضاع متفاوت است. نرخ ارز برای اقتصاد ما و در زندگی مردم ما تاثیر دارد و بنا‌بر‌این دشوار می‌توان ذهن مردم و سیاستگذاران را از این متغیر مهم دور کرد.

نرخ ارز در بودجه به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخص‌ها همواره و در تمام مجالس قانونگذاری کشورمان مورد بحث بوده است. ابتدا برای وارد شدن به بحث مورد نظر مناسبات و ملاحظات نرخ ارز در بودجه را ارزیابی کنید؟

به طور کلی برای اینکه دولت معادل ریالی درآمدهای نفتی را در بودجه کشور تعیین کند، ناگزیر است رقمی را برای تبدیل ارز به ریال در بودجه پیش‌بینی کند. برای مثال فرض کنید ما در سال آینده ۳۶ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم. از این مبلغ رقمی که حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود، به شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری، تامین هزینه‌ها و… مربوط می‌شود. همچنین از این مبلغ سقفی هم برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود که البته با کاهش قیمت نفت اجازه داده شده که سهم قابل توجهی داشته باشد. با کسوراتی که گفته شد تقریبا ۲۰ میلیارد دلار خالص به دست دولت می‌رسد. در این شرایط دولت باید دلاری را که در اختیار دارد، بفروشد و معادل ریالی آن را وارد بودجه کند. بنابراین یک قیمت حسابداری برای دلار لازم است.

سوالی که در ابتدا مطرح می‎شود این است که قیمت حسابداری ارز چطور محاسبه و پیش بینی می‌شود؟ و بعد وقتی ارز یکسان سازی شود و شاهد دلار تک نرخی باشیم، آیا باز هم قیمت حسابداری ارز در بودجه لحاظ می‌شود؟

قیمت حسابداری برای دلار باید معادل قیمت رسمی پیش‌بینی شده برای بودجه باشد. البته این در حالی است که به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت نکنیم. قیمت رسمی امسال با قیمت بازار نزدیک به ۶۰۰ تومان تفاوت دارد. یعنی در حال حاضر دلار بازار آزاد به ۳۷۰۰ تومان رسیده است که با این اوصاف ارز دولتی حدود ۳۳۰۰تومان در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی باید عدد حسابداری برای دلار در بودجه اعلام شود تا بتوانند قیمت‌های مختلف مانند صادرات کالاهای مختلف، فروش هر بشکه نفت و… را محاسبه کنند. همین چند روز پیش معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که ممکن است در زمستان سال جاری طرح یکسان سازی نرخ ارز را شروع کنیم که البته به نظر می‌‎رسد دولت، قبل از انتخابات این اقدام را انجام نمی‌دهد. برای مثال، در حال حاضر دلار بازار آزاد بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ است که اگر یکسان سازی شود، همین مقدار در نظر گرفته می‌شود.

با مواردی که عنوان کردید، به نظر شما نرخ ارز در بودجه سال آینده چطور خواهد بود؟

به هر حال باید گفت قیمت نفت برای سال آینده امیدوار کننده نیست و احتمال می‌رود با روی کار آمدن ترامپ تحریم‌ها دوباره از سر گرفته شود. نقدینگی هم که نسبتا بالاست و تورم هم می‌تواند افزایش داشته باشد. به نظر نمی‌رسد وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد. اگر هم بخواهیم یکسان‌سازی کنیم، دلار بالاتر از ۳۳۰۰ خواهد بود. خلاصه مطلب این است که برای بستن بودجه یک عدد حسابداری لازم است، اما دولت به دلیل آنکه دچار کسری بودجه بسیار شدید است،‌ این احتمال وجود دارد که مجلس یا دولت می‌خواهند قیمت رسمی دلار را بالاتر بگیرند. با این اقدام از نظر ریالی درآمد قابل توجه تری به دولت می‌رسد و آن وقت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. ممکن است بعدها دولتی‌ها توجیه کنند که ما سعی کردیم قیمت رسمی دلار را به قیمت بازار نزدیک کنیم تا راه یکسان سازی هموار شود، اما باید توجه داشت به اینکه اولا دولت راه را هموار نکرده و دوم اینکه در این راستا چند مشکل اساسی پیش روی خود دارد. ابتدا اینکه اگر بخواهد قیمت ارز را بالاتر بگیرد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش قیمت دلار اثرات تورمی در اقتصاد به وضوح دیده می‌شود. اگر بخواهیم این موضوع را بررسی منطقی کنیم، تک نرخی کردن نرخ ارز نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دستاورد مطلوبی ندارد. این تمام ملاحظاتی است که در بودجه اثر گذار خواهد بود.

همان‌طور که اشاره کردید، با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی تنزل خواهد داشت. سوال اینجاست که این موضوع تنها در کوتاه مدت اثرات تورمی و کاهش رفاه در عموم مردم دارد یا در بلند مدت هم می‌تواند چنین مشکلاتی را به وجود بیاورد؟

نکته اول این است که روی انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. به محض اینکه انتظارات تورمی دستخوش تغییرات شوند، در کوتاه‌مدت اثر خود را روی تورم می‌گذارد. نکته دوم هم این است که در بلند مدت باعث گران شدن واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود و اثر خود را روی تولید می‌گذارد. به عبارت دیگر نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است. با توجه به اینکه نظام ارزی کشور به‌طور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می‌شود. بنابراین هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. در نهایت باید گفت اثرات کامل و بعضا مثبت این موضوع در بلندمدت ظاهر می‌شود.

کارشناسان عنوان می‌کنند که افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت ضرباتی به اقتصاد وارد می‌کند، اما در بلند مدت می‌تواند پیامدهای بسیار خوبی داشته باشد. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به طور کلی با افزایش ارزش دلار توان رقابتی برخی صنایع کشور که صادر کننده هستند، افزایش می‌یابد و آنها می‌توانند صادرات بیشتری داشته باشند. بنابراین تولید بیشتر می‌شود و به تبع آن اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند. البته اینکه بخواهیم مقدار مشخصی افزایش برای دلار در نظر بگیریم، غیر قابل پیش‌بینی است؛ به این دلیل که در حال حاضر صادرکنندگان مشتقات نفت مانند پتروشیمی انگیزه صادرات دارند، اما صادرکنندگان کالاهای دیگر مانند فولاد و سیمان به انگیزه بیشتری نیاز دارند تا صادرات خود را افزایش دهند. خواست بخش خصوصی هم عمدتا این است که از نوسانات غیرقابل پیش بینی دلار جلوگیری و ارزش دلار واقعی شود. به اعتقاد بخش خصوصی در ایران قیمت دلار رسمی در ایران واقعی نیست. از طرف دیگر دلار رسمی نیز شکاف ایجاد می‌کند و وقتی شکاف نسبتا زیادی میان دلار رسمی و دلار بازار وجود دارد، برای گیرندگان دلار رانت ایجاد می‌کند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا